حمید میرمعینی کارشناس ارشد بازار سرمایه در این باره به «کالاخبر» گفت: تا زمانی که نگاه ها به اقتصاد براساس قیمت گذاری باشد، همچنان زمینه رانت و دونرخی بودن بازارها فراهم است اما با تقویت عرضه محصولات در بورس، سازوکار عرضه و تقاضا ایجاد می شود و رشد اقتصادی، رونق تولید و توسعه صنایع با واقعی شدن قیمت ها سرعت می گیرد. 

وی افزود: بورس کالا دارای فضایی است که منجر به شفافیت قیمتی می شود؛ در واقع کالایی که در بورس معامله می شود، قیمت های واقعی به خود می گیرد که این کالا می تواند شامل تمامی موارد از جمله محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی باشد.

وی با بیان اینکه در بازار برخی محصولات کشاورزی شاهد حضور یک بازار انحصاری هستیم، گفت: این بازار انحصاری در مقابل معاملات شفاف بورس قرار دارد و عدم شفافیت قیمت و معاملاتی، شرایط سوء استفاده در آن را فراهم می آورد. از این رو، اگر بتوانیم شاهد حضور حداکثری تولیدکنندگان و کشاورزان در بورس و در نتیجه کشف قیمت محصولات کشاورزی باشیم، از نوسانات کاذب قیمت جلوگیری به عمل آمده و بازارهای غیرشفاف برچیده می شود.

اصلاح امور در بخش کشاورزی 
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا در راستای اصلاح سیاست خرید تضمینی دولت، گفت: اجرای این طرح و ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا، به معنای رقابت آزاد، کشف قیمت های واقعی و دست کشیدن دولت از مبادلات است که با این رویداد بخش خصوصی وارد گود می شود و شاهد اصلاح امور در بخش کشاورزی خواهیم بود که تحقق همه این موارد نیازمند عزم جدی دولت در ایجاد رقابت و فاصله گرفتن از قیمت گذاری کالاهای کشاورزی است. 

میرمعینی تاکید کرد: ساختارهای اقتصادی نادرست موجود در کشور از ریشه نیاز به اصلاحاتی دارد که جز با همت دولتمردان و مسوولان امکان پذیر نیست؛ در حوزه کشاورزی نیز نیازمند قیمت گذاری صحیح برای کالاها هستیم موضوعی که از یک سو با کشاورزان و تولیدکنندگان و از سوی دیگر با مصرف کنندگان در ارتباط است که بهترین سازوکار برای تامین نیاز هر دو طرف، کشف قیمت ها براساس عرضه و تقاضا و بازار رقابتی است. 

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، شاهد کشف واقعی قیمت ها خواهیم بود و این اتفاق باعث ایجاد شفافیت معاملات، کنار رفتن واسطه ها، رسیدن سود اصلی به کشاورزان و جلوگیری از قاچاق محصولات به خارج از کشور می شود. 

وی سیاست قیمت تضمینی را طرح اصلاح شده خرید تضمینی عنوان کرد و گفت: با اجرای سیاست قیمت تضمینی، مبالغ زیادی از یارانه تخصیصی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دولت بازمی گردد؛ یارانه ای که از بودجه دولتی هزینه شده و متعلق به همه مردم است.

وی خاطر نشان کرد: باید بارها و بارها به کشاورزان اعلام کنیم که اگر در بورس محصول خود را عرضه کنند، می توانند سریعتر و با نرخی واقعی به پول خود برسند و این اتفاق نیاز به فرهنگ سازی و آموزش های دوره ای دارد. 

میرمعینی در پایان با تاکید بر اینکه ساختارهای اقتصادی به هم وابسته است و نمی توان آن ها را از هم جدا کرد، گفت: هر چه فضای اقتصاد غیرشفاف تر باشد، رانت و سوء استفاده و نوسانات قیمتی نیز در آن بیشتر می شود. از این رو؛ باید بتوانیم معاملات کالاها را در بورس کالا توسعه دهیم تا بازار رقابتی کامل و با حضور بخش خصوصی فعال و موفق را شاهد باشیم. 

طرح قیمت تضمینی چیست؟
به گزارش «کالاخبر»، پس از مشاهده برخی مشکلات در طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی و آغاز بررسی ها به منظور رفع مشکلات این طرح، در تیر ماه سال ۸۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شد که در ماده ۳۳ این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت های بورس کالا اشاره شده است. 

در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام می کند و کشاورز محصولش را در بورس کالا عرضه می کند، در این مرحله اگر قیمت کشف شده محصول در بورس پایین تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت بود، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس ظرف دو روز به حساب کشاورز واریز می شود و مابه التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت می شود.

به این ترتیب کشاورزان براساس سیاست قیمت تضمینی تنها پس از دو روز که محصولشان در بورس به فروش رفت به بخش عمده ای از پولشان که همان قیمت بازاری محصول است، می رسند که این اتفاق به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر منجر می شود. همچنین اگر قیمت محصول عرضه شده در بورس بالاتر از نرخ اعلامی از سوی دولت بود، کل وجه معامله به حساب کشاورز واریز می شود. این طرح تاکنون برای ذرت و جو کل کشور و گندم چند استان اجرایی شده است.